بالمستندات.. آثار مصر فى قصور الرئاسة

لم يعد جديداً اشتراك بعض مسئولي الآثار
وعدد من القيادات‮ ‬الأمنية السابقة في سرقة ونهب كنوز مصر ‬في ظل منظومة
الفساد التي كانت متأصلة في كل أركان نظام مبارك،



إلا أن ما انفردت بنشره اليوم الأربعاء الزميلة آخر ساعة لمجموعة من
الوثائق السرية، تفيد باشتراك مؤسسة الرئاسة فى تبديد الآثار المصرية، كانه
أشبه بسيناريو أفلام الفانتازى أو الخيال!

الوثائق المنشورة تؤكد شحن 28 سيارة نقل
محملة بآثار إسلامية كانت مهربة عبر طريق ميناء العين السخنة بالسويس فى
أربع حاويات كبيرة لتصل بعد ذلك إلى مقر الرئاسة قبل أن تختفي دون أن يعرف
أحد مصير ما تضمه من قطع تراثية لا تقدر بثمن.

وتعود قصة اكتشاف سرقة هذه الآثار التى تم
شحنها إلى قصور الرئاسة بدلا من قصر الجوهرة بالقلعة كما كان مقرراً لها،
إلى مذكرة تقدم بها إلى النائب العام الدكتور عبد الرحمن العايدى رئيس
منطقة آثار مصر الوسطى ومعه الدكتور عبد الحليم نور الدين مدير عام إدارة
المواقع الأثرية ضد كل من زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهوريةالسابق، و
فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، والدكتور زاهى حواس وزير الآثار السابق،
أكد فيها على أنه تم ضبط مجموعة كبيرة من القطع الأثرية التى ترجع إلى
العصور الإسلامية والعصر العثمانى يتم تهريبها من خلال ميناء العين السخنة
فى 5-7- 2006 حيث كانت معبأة فى أربع حاويات.

ومن جانبها قالت ماجدة يوسف أحد أعضاء
اللجنة المشكلة لمعرفة أثرية هذه القطع: إن معظم القطع تخص أسرة محمد على
وأنه كان قد خرج قرار بأن تذهب هذه القطع إلى مخزن أطفيح إلى أن يتم تطوير
متحف الجوهرة ولكن للأسف ذهبت إلى رئاسة الجمهورية على نفقة المجلس الأعلى
للآثار وأكدت أن التهريب كان يخص إحدى الشخصيات العربية الذى جاء بعمال من
سوريا لتغليف هذه القطع الأثرية.

ويقول الأثرى إبراهيم عبد اللطيف بحسب آخر
ساعة: إنه كان شاهداً على هذه الواقعة وأن الرئاسة قالت إن هذه القطع
تخصها، ولكن أين كانت الرئاسة عندما سرقت منها كما تدعى؟!!

الغريب أن لجنة الرئاسة لم تحضر وذهبت
سيارات على نفقة الآثار بالقطع الأثرية إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن هذه
القطع ليست من قصور الرئاسة كما ادعوا بل هى خاصة بالقصر رقم 20 بشارع
النيل بالجيزة متسائلا أين كشوف المسروقات برئاسة الجمهورية؟.

والبوابة الإلكترونية للوفد تتضامن مع
الزميلة آخر ساعة فى مناشدتها حكومة الدكتور عصام شرف تدخلاً سريعاً لوقف
نزيف سرقة الآثار بتعيين وزير أو أن تكون الآثار هيئة مستقلة تتبع مجلس
الوزراء، فما يحدث لتاريخ مصر وآثارها هو مهزلة بكل المقاييس.