الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
amr hamed
عدد المساهمات : 1617
ت.التسجيل : 12/07/2009
https://alqurain.yoo7.com
الكليه : CoMmErCe
المزاج : E 7 L Tamam
خبراء: مصر مقبلة على مجاعة ونذر حرب مائية تلوح في الأفق
الإثنين يوليو 26, 2010 11:58 pm
<blockquote class="postcontent restore " align="right">
خبراء: مصر مقبلة على مجاعة ونذر حرب مائية تلوح في الأفق
خبراء: مصر مقبلة على مجاعة ونذر حرب مائية تلوح في الأفق
القاهرة:
ذكرت تقارير صحفية أن تصاعد الأزمة بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان"
من جهة أخرى، أصبح يهدد الأمن القومي والمائي للبلدين مما ينذر بحرب مائية
حقيقية وذلك في أعقاب فشل اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة في تقريب وجهات
النظر بين الفريقين.
وزاد من حدة الخلافات، إعلان دول المنبع اعتزامها التوقيع بشكل منفرد على اتفاق
إطاري جديد لمياه النيل، مستبعدة مصر والسودان من الأمر، ومعلنة رفضها لما
طرحته الدولتان سواء من شروط للتوقيع على اتفاق جديد للمياه، أو للتوصل
إلى حلول توافقية للأزمة من قبيل إنشاء مفوضية جديدة للنيل.
في هذه الأثناء، أكد العديد من الخبراء والسياسيين لصحيفة
"الخليج" الإماراتية، أن هناك خطراً كبيرا بات يتهدد الأمن القومي المصري،
واتفق هؤلاء على أن هناك عوامل خارجية لعبت ومازالت، دوراً كبيراً في
تأجيج الأزمة بين دول حوض النيل، ويأتي في مقدمتها التواجد الإسرائيلي في
دول الحوض الذي يستهدف في المقام الأول إضعاف مصر، وتضييق الخناق عليها،
إضافة إلى استهداف العمل على تقسيم السودان وتغذية مطالب الانفصال لدى عدد
من أقاليمه.
بداية يقول الخبير
الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة إن موقف دول منابع النيل كان متوقعاً، مرجعاً
ذلك إلى أن هذه الدول لا تتحرك بدافع من نفسها، لكن هناك من يقف وراءها
ويحرضها ويقوي شوكتها من قبل دول الغرب وإسرائيل، مشيراً إلى أن ما يدعم
موقف هذه الدول أيضاً ذلك الضعف الذي تعاني منه الدبلوماسية المصرية في تلك
المنطقة المهمة من العالم.
وعبر حمزة
عن تشاؤمه إزاء البدائل المطروحة أمام مصر في حال تفاقم الأزمة وتصاعدها
مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أن ما هو موجود في بحيرة ناصر من احتياطيات
مائية لا يكفي مصر لأكثر من ثلاث سنوات، كما أن مصر تعاني من قلة الأمطار والمياه الجوفية معتبراً أن تفاقم الأزمة يهدد بحدوث "مجاعة" في مصر مثل تلك التي حدثت عام 1120 ميلادية بسبب نقص الفيضان.
واضاف
إن مصر ليس لديها سوى حماية مصالحها والدفاع عن أمنها القومي بكل الوسائل،
مشيراً إلى أن موقف دول منابع النيل المتعنت ضد مصر والسودان هو موقف غير
مبرر ويستدعي مواجهته بكل حسم.
من جانبه، حذر عبد الله الأشعل
مساعد وزير الخارجية المصري السابق، من أن المنطقة مقبلة على حرب مائية
حقيقية، مشيراً إلى أن ما حدث في اجتماعات شرم الشيخ يمثل تطوراً خطيراً في
الموقف، بعد أن بات الحديث واضحاً عن فصل مصر والسودان عن بقية دول الحوض
ولجوء دول المنابع إلى توقيع منفرد على اتفاقية لا تتضمن استجابة للمطالب
المصرية والسودانية
وأكد أن هناك تحريضاً إسرائيلياً واضحاً أدى إلى تصاعد الأزمة في حوض النيل،
وذلك رغم "العلاقات الحميمة" بين القاهرة وتل أبيب، معتبراً أن ما تقوم به
إسرائيل في هذه المنطقة الاستراتيجية من القارة الإفريقية يمثل ضربة
للعلاقات مع مصر، مشيراً إلى أن الخبراء المصريين حذروا مئات المرات من
ضياع الدور المصري في إفريقيا.
وحسب الاشعل،
فإن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية التقصير في المواجهة المبكرة للأخطار
التي تحيط بأمن مصر المائي، حتى وصل الأمر بدول المنبع إلى أن تسعى إلى
إقرار اتفاقية خاصة بها تستبعد منها مصر والسودان وتشكل تكتلاً ضدهما ما
يعد تهديداً مباشراً لأمن الدولتين.
من جانبه، قال هاني
رسلان رئيس وحدة الدراسات السودانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية
والاستراتيجية، إن موقف دول المنابع في شرم الشيخ كان عدائياً في مواجهة
الموقفين المصري والسوداني ورافضاً لكل ما يصدر عنهما من اقتراحات، مشيرا
إلى أن النقاط الخلافية الثلاث بين دولتي المصب ودول المنابع لم تكن فنية
وإنما ذات طابع سياسي.
واضاف: "يجب
أن تستمر مصر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن
مصالحها والحفاظ على حصتها من المياه، مشدداً على أن هذه المسألة لا يجب
ولا يمكن التهاون في التعامل معها، مشيراً إلى أن مصر يجب أن تعمل من منطلق
واحد هو أنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف التفاوض حول حقها في مياه النيل
كما أقرتها الاتفاقيات السابقة وأن هذا الحق لا يملك أحد التنازل عنه أو
التهاون بشأنه".
وأوضح أن
دول منابع النيل تريد التفاوض على كميات المياه المتدفقة في نهر النيل
فيما تتحدث مصر عن كميات المياه في حوض النيل، وهي كميات ضخمة للغاية
وتهدرها دول الحوض التي لا تعتمد بشكل أساسي على مياه مجرى النيل، فيما
تعتمد مصر عليها بنسبة تتجاوز ال95 في المائة من تلبية احتياجاتها المائية.
اثيوبيا تقود التمرد
بدوره، قال الدكتور مغاوري شحاتة الخبير في شؤون المياه: "إن
أزمة حوض النيل بدأت منذ تحرر دول الحوض من الاستعمار حيث قادت إثيوبيا
تياراً يرفض التوقيع على أي اتفاق بشأن مياه النيل، لافتاً إلى أن إثيوبيا
تستند إلى أن نحو 85% تقريباً من مياه النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي
ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر تحديداً وتصر على أن تحضر أية
اجتماعات أو مشاورات لدول الحوض بصفة مراقب".
اضاف: "رغم
أن هناك اتفاقيات كانت أديس أبابا طرفاً فيها منذ عام 1902 إلا أنها ترفض
التعاون مع مصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون بين مصر وإثيوبيا عام
1993 ولم تلتزم الأخيرة به، مضيفاً أنه عندما أثيرت القضية في الأمم
المتحدة عام 1997 رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الإطاري".
وتابع:
"رغم الانتعاش المصري في فترة السبعينات إلا أنه لم يتم الالتفات للتعاون
مع إفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى تتصارع على الوجود في القارة
السمراء، وبدأ بالفعل تنفيذ مشروعات سدود خاصة في إثيوبيا حيث بدأ إنشاء
أربعة سدود تستهدف حجز 73 مليار متر مكعب من المياه، وتصاعد الأمر تدريجياً
مع اشتداد عود تلك الدول حتى وصل إلى التهديد باستبعاد مصر والسودان من
اتفاقية مياه النيل.
مشدداً في الوقت نفسه
على ضرورة أن تدرك مصر أنها أمام تهديد حقيقي لأمنها القومي وأنه تجب
مواجهة ذلك التهديد على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية،
مشيراً إلى ضرورة أن يكون ملف المياه في يد جهة أخرى غير وزارة الري وأن
يكون متصلاً بشكل مباشر برئاسة الدولة وأجهزة الأمن القومي فيها.
تصاعد الخلافات
كان وزراء المياه والري
في دول حوض النيل فشلوا الاسبوع الماضي في الإتفاق حول النقاط الخلافية
خاصة تلك المتعلقة بحقوق دولتي المصب "مصر والسودان"
التاريخية في مياه النهر الخالد، بعد إصرار غريب ومريب من دول المنبع
"بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا،
وأوغندا"،على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان، في ظل تمسك القاهرة
بعدم المساس بحصتها من مياه النيل.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.
وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى،
وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي
تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية
المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن
تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها
وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع،
بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.
ويقع
حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان، و(10%) في مصر و(11.7%) في
اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر
والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والانهار،
ونسبة لهطول الامطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%)
على مياه النيل،
لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي الذي ينص بعدم
السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي
المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع
على ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً.
واعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل.
...
وربنا يفك هذه الأزمة على خير
____________________________________________
رسائل رئاسية إلى زعماء منابع النيل لإعادة التفاوض حول حصص المياه
قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها قضية حياة أو موت،
خاصة أن مصر ليس لها مورد مائى غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير ٩٥٪ من
احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التى يتوافر لها العديد من مصادر
المياه.
وكشف «شهاب» أمام مجلس الشعب أمس،
أن الرئيس حسنى مبارك والرئيس السودانى عمر البشير وجها رسائل لرؤساء دول
المنبع لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ، وقال إن
مصر تأمل أن تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق الإطارى منفردة
لتستمر المفاوضات لصالح الجميع.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام،
وزير الرى، فى بيانه أمام مجلس الشعب، إن مصر لن توقع على الاتفاق الإطارى
إلا فى حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها، وأن يتضمن الاتفاق الخطوات
الخاصة بالإخطار المسبق عن أى مشروعات مائية على مجرى النهر، وعدم تعديل
مواد الإطار إلا بالأغلبية مع إعطاء مصر والسودان حق الفيتو.
واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد المتفق عليها فى مبادرة حوض النيل التى تقضى بضرورة التوافق وليس الأغلبية.
من جانب آخر،
كشف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى السابق، رئيس
المجلس العربى للمياه، عن إعداد المجلس مقترحات جديدة لحل أزمة الاتفاقية
الإطارية لدول حوض النيل، لكنه رفض الإعلان عنها، رابطاً هذا الأمر بطلب
حكومى رسمى.
وقال أبوزيد،
فى تصريحات صحفية أمس خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى لإدارة الطلب على
المياه، الذى نظمته هيئة المعونة الكندية بالتعاون مع الصندوق الدولى
للتنمية الزراعية «إيفاد»، إن المجلس العربى مستعد لتقديم خبراته لمساعدة
مصر والسودان فى مفاوضات دول حوض النيل، فى إطار مسؤولية المجلس عن تقديم
مقترحات للحلول اللازمة للأمن المائى للدولتين، وفقاً للحقوق التاريخية
لهما فى مياه النهر، ودراسة البدائل والمقترحات المختلفة لمواجهة موقف دول
منابع النيل من مفاوضات شرم الشيخ.
______________________________________________
أبو زيد: ندرة المياه من التحديات التى تواجه المنطقة
رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى والموارد المائية السابق الدكتور محمود أبو زيد
نبه رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى والموارد المائية السابق الدكتور محمود أبو زيد
إلى وجود العديد من التحديات تواجه المنطقة العربية وعلى رأسها ندرة
المياه..وقال "إن المنطقة العربية قاحلة وتندر فيها مياه الأمطار، وفى
الوقت الذى يزداد الطلب على المياه تظهر مشكلة ندرة المياه، مما يجعلها
بالغة الحساسية".
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها أبو زيد خلال مؤتمر"المياه فى الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا: خبرات الماضى وتوجهات المستقبل" الذى نظمه مركز البحوث
للتنمية الدولية الكندى بمناسبة الاحتفال بالعيد الأربعين لتأسيسه.
وأضاف أن مشكلة ندرة المياه ترتبط بقضية الزيادة
السكانية حيث يوجد بالمنطقة حوالى 300 مليون نسمة..محذرا من أنه سيتصاعد
هذا الرقم فى ظل فشل مشاريع السيطرة على الزيادة السكانية فى المنطقة.
واستطرد: إن مشكلة تلوث المياه وتدهور جودتها تعد أيضا
أحد التحديات التى تواجه المنطقة بالنسبة لقضية المياه..ولفت إلى أن مشكلة
تلوث مياه نهر النيل يمثل مشكلة "حقيقية" فى ظل ما تقوم به بعض المصانع
بإلقاء القمامة فيه.. مشيرا إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة لوقف هذه
المخالفات .
وأوضح أن القطاع الزراعى فى مصر يستهلك 85% من
الموارد المائية بينما تستهلك القطاعات الأخرى أقل من هذه النسبة
بكثير..مشيرا إلى أن الخطة المائية لمصر حتى عام 2017 تتمكن من احتساب
احتياجات القطاعات المختلفة لفترة 20 عاما مقبلة ،وأن هناك تعاون بين
الوزارات المختلفة لتلبية كافة الاحتياجات من المياه ولتقليص بعض المشاكل
التى تنجم عن الزيادة الكبيرة التى تمنح لقطاع الصناعة.
وأكد أبو زيد ضرورة الاستعداد للمستقبل، وقال:إن
مصر بدأت فى إعداد خطة تمتد حتى عام 2050 على أساس التوقعات بما يحدث بعد
40 عاما ..مشيرا إلى أنه تم وضع إستراتيجية للتعاون مع الوزارات الأخرى
ومنها وزارة الزراعة من أجل التوصل إلى زراعة محاصيل تتحمل الجفاف لان ذلك
سوف يرتبط ارتباط وثيق بالتغيرات المناخية.
من ناحية أخرى استبعد وزير المياه والرى السابق
فى الأردن الدكتور منذر حدادين أن تكون الحرب المقبلة حرب مياه ،وقال
:"لايوجد دلالة واحدة على ذلك،وان المزاعم التى تدار حول حرب المياه ما هى
إلا مزاعم مدفوعة للتمهيد إلى حرب أخرى" .
وأضاف: إن المنطقة شهدت
العديد من الحروب بدءا من حرب العراق على إيران مرورا بحرب الكويت والغزو
الأمريكى الأخير للعراق نهاية بالصراع الفلسطينى- الإسرائيلى وكلها حروب
بعيدة عن المياه.
واعتبر مدير برنامج إدارة المياه فى الدول العربية
ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الدكتور حسنى خردجى أن التحديات الرئيسية
التى تواجه المنطقة هى عدم الاستقرار السياسى بها.. مستعرضا الحروب التى
شهدتها المنطقة وتأثيرها فى تدمير البنية التحتية لمحطات المياه مما جعل
هناك أزمة بالنسبة للمياه.
وقال: إنه من بين التحديات
ندرة بل عدم توافر المعلومات حول المياه مما يمثل عائق أساسى أمام عملية
النهوض "بالمياه " مشيرا إلى أن الأمر يختلف من دولة أخرى ولكن الغالبية
العظمى منها لا تتوافر بها المعلومات وإذا توافرت قد لا يكون بشكل مستمر.
وأكد سفير كندا لدى مصر فيردى دى كريكوف أهمية
الدور الذى يقوم به مركز البحوث للتنمية الدولية الكندى والذى يحتفل اليوم
بالذكرى الأربعين لتأسيسه..مشيرا إلى أن المركز قد أقيم وفقا لقرار أتخذ
بالإجماع من قبل أعضاء البرلمان الكندى.
وأشار السفير إلى أن المركز قد تمكن على مدى
الأربعين عاما الماضية من الانتهاء من ما يقارب 1300 بحث بتكلفة تعدت
مليارات الدولارات بما فى ذلك المشروعات الزراعية والبيئية التكنولوجية..
مذكر بأنه من بين هذه المشروعات المبادرة الخاصة بالشرق الأوسط التى تشمل
أيضا المنح الدراسية المقدمة للفلسطينيين والمقاربات غير الجغرافية مما
ساهم فى نجاح المركز.
وقال إن المكتب الإقليمى للمركز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
والموجود بالقاهرة لديه أكثر من 800 مشروع ومساهمات مالية تتخطى المليارات
من الدولارات.
ونوه إلى أن السفارة تتعاون مع المركز الكندى لبحوث التنمية الدولية وخاصة فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الأبحاث تتركز على العناصر الأساسية
التى يعانى منها دول الإقليم وخاصة الزيادة السكانية باعتبارها "قنبلة"
تعانى منها مصر وعدد من دول المنطقة بالإضافة إلى عدم المساواة بين النوعين
الاجتماعيين وقضايا المياه والأمن الغذائى.
ومن ناحية أخرى..استعرض مسئول برامج تكنولوجيات
المعلومات والبرامج بمركز البحوث للتنمية الدولية الكندى عادل الزعيم أنشطة
المركز الذى قام على مدار الأربعين عاما الماضية بتقديم الدعم لشركائه فى
الجنوب لإجراء بحوث مستمرة تعنى بالسياسات العامة وتقدم حلولا محلية ذات
تأثيرات مستدامة.
وأضاف:أن المركز قد ساعد
الباحثين والمبتكرين وصناع القرار وقطاعات المجتمع المختلفة فى الدول
النامية على الوصول إلى طرق جدية للتغلب على الفقر وتحسين الصحة وتعزيز
الديمقراطية وحماية البيئة فى بلادهم .
وأشار إلى أن المركز - وهو مؤسسة كندية يمولها
بالأساس البرلمان الكندى - يدعم قدر كبير من البحوث فى المنطقة حول القضايا
التى ترتبط بالاحتياجات التنموية الخاصة بالمنطقة.
_______________________________________
سر الختم : إذا كان للسودان كوب واحد ملىء بالماء فسيقتسمها مع الشقيقة مصر
السفير عبد الرحمن سر الختم سفير السودان بالقاهرة
أقيمت أمس، الثلاثاء، بدار الأوبرا المصرية ندوة حول أزمة مياه حوض النيل تحت عنوان الرؤية السودانية لتنظيم العلاقات المائية بين دول حوض النيل وانعكاسات تطورات السودان على هذه العلاقات وقال السفير عبد الرحمن سر الختم سفير السودان بالقاهره "برزت اتفاقية مياه النيل كإحدى القضايا الملحة فى دول حوض النيل أدت إلى بعض الخلافات بين أعضائها.
وأكد سر الختم على أن السودان منذ العام
67 ظل يتعاون مع دول حوض النيل بتدريب وتأهيل كوادرها حتى عام 72، حيث بدأت
دول الحوض فى التفكير بوضع خطة شاملة سميت خطة عمل حوض النيل، وقال أيضا
إن تلك الدول بدأت تتناول فكرة إنشاء مبادرة حوض النيل التى تم إقرارها فى
العام 1979 وتهدف إلى إجراء دراسات فى كل المشروعات التى يمكن قيامها على
كل روافد النيل.
وذكر سر الختم أن إريتريا اختارت أن تكون عضويتها
بدرجة مراقب، وأضاف أن الاتفاقية هدفت لإجراء دراسات ممولة بواسطة
المانحين عدّدها فى (البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبنك
التنمية الأفريقى) فى مجالات الرى والزراعة والخزانات وتوليد الطاقة
الكهربائية المائية وإنشاء شبكات الربط الكهرباء المائى بين الأقطار فى
دارة الأحواض المغذية للنيل وحماية البيئة إلى جانب دراسات موجات الفيضانات
وذلك منذ عام 1979 وحتى اليوم.
وأشار سر الختم إلى أن هنالك مفاوضات خاصة بدأت
عام 99 تقضى بإنشاء إطار تعاونى مؤسسى قانونى بدول الحوض، وذكر أيضا أن
المفاوضات مستمرة حتى الآن وأن معظم أحكام الاتفاقية تم الاتفاق عليها،
مشيرا إلى أن الخلاف تركز حول اتفاقيات سابقة منها الاتفاق الذى تم بين
السودان ومصر فى العام 1959.
وأضاف سر الختم "أن دول الحوض السبع أعلنت عدم اعترافها بتلك الاتفاقات فى لقاءات بدأت فى كنشاسا لذلك تم الاتفاق على استبدالها ببند تم تسميته
"بند الأمن المائى"، مؤكدا أن الدول اتفقت على الجزء الأول منه، وذكر أن
الاختلاف على الجزء الثانى فيما يتعلق بالاستخدامات والحقوق كأمن مائى لدول
الحوض.
وذكر سر الختم أن رغبة الدول السبع هو مناقشة هذا
الأمر بعد قيام المفوضية المقترحة من قبل هذه الدول، مؤكدا رفض السودان
ومصر التوقيع على اتفاقية لا تضمن الالتزامات الحالية والحقوق التاريخية
للدولتين على حد قوله، وأضاف أن مصر والسودان تقدمتا بمقترح لحل هذه
الإشكاليات من خلال مقترح يقضى بتحويل مبادرة حوض النيل الحالية إلى مفوضية
يكون هدفها استقطاب التمويل لتنفيذ مشروعات لكافة دول حوض النيل.
أما عن انعكاسات تطورات الأوضاع السياسية فى السودان على العلاقات المصرية السودانية، قال سر الختم "إن
النجاح الذى حققه السودان وهو يمر بمرحلة التحول الديمقراطى والانتخابات
العامة التى تمت فى أمن وسلام ونزاهة، تجعلنا نطمئن من عملية الاستفتاء فى
العام المقبل، وذكر أن عملية الاستفتاء ستتم بنفس الروح وهو الشىء الذى
سيساعد كثيرا فى إنجاح حملة التهيئة لتغليب خيار الوحدة الذى سيمكن من
استقرار الأوضاع السياسية فى السودان.
وقال سر الختم "فى كل الأحوال نحن نثق بأن النيل لن يغير مجراه ومساره التاريخى من منبعه إلى مصبه".
وأشار إلى أن السودان ملتزم بأى اتفاق وقع بشأن مياه النيل بين مصر
والسودان، وقال أيضا إذا كان للسودان كوب واحد ملىء بالماء فسيقتسمها مع
الشقيقة مصر.
فى السياق نفسه قال هانى رسلان رئيس قسم دراسات السودان وحوض النيل "إن أزمة دول مياه النيل هى ليست أزمة مياه وإنما هى أزمة إدارة فى المياه".
______________________________________
ياديون بـ (الوطني): مصر قد تحارب في أفريقيا من أجل مياه النيل
سودانيون يبحرون في النيل عند الخرطوم - أ ف ب
القاهرة - محرر مصراوي - أكد قياديون في الحزب الوطني أن مصر "قد تذهب
للحرب في أفريقيا أو أي مكان في العالم إذا ما أصرت دول حوض النيل أن تخفض
من حصتها في مياه نهر النيل".
وقد جددت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على "حقوقها التاريخية" في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه.
ويتابع الرئيس حسني مبارك أولاً بأول تفاصيل الأزمة مع دول أفريقيا الداعية لتخفيض نصيب مصر من المياه.
وقال اللواء نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى إن المياه خط أمن قومي،
وأضاف: "إذا تعرضت حصتنا للتخفيض فإننا سنقيم الدنيا ولن نقعدها ولا نقبل
النقاش فيها".
واتهم بباوي إسرائيل وأمريكا بلعب "دور قذر" في تلك القضية، كاشفًا النقاب
عن أن تل أبيب تريد أن تجعل نفسها الدوله رقم 11 بين دول حوض النيل، وتريد
أن تحصل على ملياري متر مكعب عن طريق أنابيب تمد من سيناء.
وأضاف بباوي: "إذا أصرت دول المنبع على تقليص نصيب مصر سنلجأ للمحافل
الدوليه، وإذا لم نوفق فإن القوانين الدولية تتيح لنا الحرب ولو وصل بنا
الأمر إلى أن ندك دولاً بالقنابل لحماية أطفالنا ونسائنا من العطش فلن
نتأخر".
وأمام حشد من نواب البرلمان أعلن وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين
علام أمام مجلس الشعب بأن بلاده تعي تماما أن مياه النيل هي قضية "أمن
قومي"، وأنه "لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية".
وأضاف أنه في حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فإن
"مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية".
واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد المتفق عليها في مبادرة حوض النيل التي تقضي بضرورة التوافق وليس الأغلبية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس
النيابية أن مصر لن توقع على الاتفاق الإطاري إلا في حالة وجود نص صريح
يحافظ على حقوقها، وأن يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالإخطار المسبق عن أي
مشروعات مائية على مجرى النهر، وعدم تعديل مواد الإطار إلا بالأغلبية مع
إعطاء مصر والسودان حق الفيتو.
وقال شهاب إن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها "قضية حياة أو موت"،
خاصة أن مصر ليس لها مورد مائي غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير 95% من
احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التي يتوافر لها العديد من مصادر
المياه.
وأشار إلى أن الرئيس مبارك والرئيس السوداني عمر البشير وجَّها رسائل
لرؤساء دول المنبع لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم
الشيخ، وقال إن مصر تأمل أن تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق
الإطاري منفردة لتستمر المفاوضات لصالح الجميع.
وهاجم وزير الري السابق الدكتور محمود أبوزيد "المؤامرات الإسرائيلية التي
تحاك في أفريقيا بدعم أمريكي"، مطالبًا بضرورة التصدي لها بيقظة، وشدد على
أن هناك من يريد "الضغط على مصر عبر هذا العصب الحساس".
وتصاعد الموقف المصري بعد أيام من فشل اجتماع وزاري في مدينة شرم الشيخ
المصرية للدول المطلة على النيل في التوصل لاتفاق إطار جديد يطالب بتقيسم
جديد للمياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية.
وتتمثل نقطة الخلاف بين مصر والسودان من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة
أخرى في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها
الأفريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر
والتي يمكن أن تؤثر على حصتها من المياه.
وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم عام 1959 على 55.5
مليار متر مكعب من مياه النيل أي نحو 87% من منسوب مياه النهر، فيما تحصل
السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة، وتطالب بما وصفته بتقاسم "أكثر عدلا" لمياه النهر.
وأشار النائب عبد الأحد جمال الدين أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي لحماية
شعبها وأن كل الخيارات مطروحة إذا ما وجدنا أنفسنا نواجه العطش.
وفي سياق متصل نظم عدد من الشباب المصريين المؤسسين لحركة "حرروا النيل"
على موقع فيس بوك وقفة احتجاجية أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة، احتجاجا على
تناقص حصة مصر من مياه النيل، وذلك وسط تواجد أمني كثيف وعدد كبير من
الوسائل الإعلامية.
وندد المتظاهرون بحالة العداء التي تكنها بعض دول حوض النيل لمصر، كما
أعربوا عن أسفهم بسبب ترحيب بعض تلك الدول بالمشاركة مع إسرائيل لإقامة
مشاريع تهدد الأمن القومي المصري.
وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها:"نحن جيران"، و"لا تستمعوا لإسرائيل"، ولافتات أخرى رسمت عليها خريطة لمسار نهر النيل وكتب عليها "حرروا النيل" باللغتين العربية والإنجليزية أيضا، وقام إثنان من المحتجين بتسليم خطاب رسمي لسفير إثيوبيا عن طريق الأمن المصري.
ودعا الشباب في بيان لهم كل أبناء وشباب الشعب المصري وشعوب نهر النيل
للتضامن معهم لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومات دول حوض النيل من التوصل إلى
حلول تسمح باستخدام مياه النيل بشكل عادل للجميع بما يحقق تنمية دول حوض
وادي النيل.
من جانبه حذر القيادي في الحزب الحاكم عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الأمن
القومي في البرلمان أية دولة مهما كان حجمها من استخدام ملف المياه في
الضغط على مصر، مشددًا على أن مصر يقظة لما يجري ولن تقف تتفرج على ما يحاك
ضدها من مؤامرات بعضها يحاك في تل أبيب.
المصدر: صحيفة القدس العربي، مصراوي.
</blockquote>ذكرت تقارير صحفية أن تصاعد الأزمة بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان"
من جهة أخرى، أصبح يهدد الأمن القومي والمائي للبلدين مما ينذر بحرب مائية
حقيقية وذلك في أعقاب فشل اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة في تقريب وجهات
النظر بين الفريقين.
وزاد من حدة الخلافات، إعلان دول المنبع اعتزامها التوقيع بشكل منفرد على اتفاق
إطاري جديد لمياه النيل، مستبعدة مصر والسودان من الأمر، ومعلنة رفضها لما
طرحته الدولتان سواء من شروط للتوقيع على اتفاق جديد للمياه، أو للتوصل
إلى حلول توافقية للأزمة من قبيل إنشاء مفوضية جديدة للنيل.
في هذه الأثناء، أكد العديد من الخبراء والسياسيين لصحيفة
"الخليج" الإماراتية، أن هناك خطراً كبيرا بات يتهدد الأمن القومي المصري،
واتفق هؤلاء على أن هناك عوامل خارجية لعبت ومازالت، دوراً كبيراً في
تأجيج الأزمة بين دول حوض النيل، ويأتي في مقدمتها التواجد الإسرائيلي في
دول الحوض الذي يستهدف في المقام الأول إضعاف مصر، وتضييق الخناق عليها،
إضافة إلى استهداف العمل على تقسيم السودان وتغذية مطالب الانفصال لدى عدد
من أقاليمه.
بداية يقول الخبير
الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة إن موقف دول منابع النيل كان متوقعاً، مرجعاً
ذلك إلى أن هذه الدول لا تتحرك بدافع من نفسها، لكن هناك من يقف وراءها
ويحرضها ويقوي شوكتها من قبل دول الغرب وإسرائيل، مشيراً إلى أن ما يدعم
موقف هذه الدول أيضاً ذلك الضعف الذي تعاني منه الدبلوماسية المصرية في تلك
المنطقة المهمة من العالم.
وعبر حمزة
عن تشاؤمه إزاء البدائل المطروحة أمام مصر في حال تفاقم الأزمة وتصاعدها
مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أن ما هو موجود في بحيرة ناصر من احتياطيات
مائية لا يكفي مصر لأكثر من ثلاث سنوات، كما أن مصر تعاني من قلة الأمطار والمياه الجوفية معتبراً أن تفاقم الأزمة يهدد بحدوث "مجاعة" في مصر مثل تلك التي حدثت عام 1120 ميلادية بسبب نقص الفيضان.
واضاف
إن مصر ليس لديها سوى حماية مصالحها والدفاع عن أمنها القومي بكل الوسائل،
مشيراً إلى أن موقف دول منابع النيل المتعنت ضد مصر والسودان هو موقف غير
مبرر ويستدعي مواجهته بكل حسم.
من جانبه، حذر عبد الله الأشعل
مساعد وزير الخارجية المصري السابق، من أن المنطقة مقبلة على حرب مائية
حقيقية، مشيراً إلى أن ما حدث في اجتماعات شرم الشيخ يمثل تطوراً خطيراً في
الموقف، بعد أن بات الحديث واضحاً عن فصل مصر والسودان عن بقية دول الحوض
ولجوء دول المنابع إلى توقيع منفرد على اتفاقية لا تتضمن استجابة للمطالب
المصرية والسودانية
وأكد أن هناك تحريضاً إسرائيلياً واضحاً أدى إلى تصاعد الأزمة في حوض النيل،
وذلك رغم "العلاقات الحميمة" بين القاهرة وتل أبيب، معتبراً أن ما تقوم به
إسرائيل في هذه المنطقة الاستراتيجية من القارة الإفريقية يمثل ضربة
للعلاقات مع مصر، مشيراً إلى أن الخبراء المصريين حذروا مئات المرات من
ضياع الدور المصري في إفريقيا.
وحسب الاشعل،
فإن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية التقصير في المواجهة المبكرة للأخطار
التي تحيط بأمن مصر المائي، حتى وصل الأمر بدول المنبع إلى أن تسعى إلى
إقرار اتفاقية خاصة بها تستبعد منها مصر والسودان وتشكل تكتلاً ضدهما ما
يعد تهديداً مباشراً لأمن الدولتين.
من جانبه، قال هاني
رسلان رئيس وحدة الدراسات السودانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية
والاستراتيجية، إن موقف دول المنابع في شرم الشيخ كان عدائياً في مواجهة
الموقفين المصري والسوداني ورافضاً لكل ما يصدر عنهما من اقتراحات، مشيرا
إلى أن النقاط الخلافية الثلاث بين دولتي المصب ودول المنابع لم تكن فنية
وإنما ذات طابع سياسي.
واضاف: "يجب
أن تستمر مصر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن
مصالحها والحفاظ على حصتها من المياه، مشدداً على أن هذه المسألة لا يجب
ولا يمكن التهاون في التعامل معها، مشيراً إلى أن مصر يجب أن تعمل من منطلق
واحد هو أنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف التفاوض حول حقها في مياه النيل
كما أقرتها الاتفاقيات السابقة وأن هذا الحق لا يملك أحد التنازل عنه أو
التهاون بشأنه".
وأوضح أن
دول منابع النيل تريد التفاوض على كميات المياه المتدفقة في نهر النيل
فيما تتحدث مصر عن كميات المياه في حوض النيل، وهي كميات ضخمة للغاية
وتهدرها دول الحوض التي لا تعتمد بشكل أساسي على مياه مجرى النيل، فيما
تعتمد مصر عليها بنسبة تتجاوز ال95 في المائة من تلبية احتياجاتها المائية.
اثيوبيا تقود التمرد
بدوره، قال الدكتور مغاوري شحاتة الخبير في شؤون المياه: "إن
أزمة حوض النيل بدأت منذ تحرر دول الحوض من الاستعمار حيث قادت إثيوبيا
تياراً يرفض التوقيع على أي اتفاق بشأن مياه النيل، لافتاً إلى أن إثيوبيا
تستند إلى أن نحو 85% تقريباً من مياه النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي
ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر تحديداً وتصر على أن تحضر أية
اجتماعات أو مشاورات لدول الحوض بصفة مراقب".
اضاف: "رغم
أن هناك اتفاقيات كانت أديس أبابا طرفاً فيها منذ عام 1902 إلا أنها ترفض
التعاون مع مصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون بين مصر وإثيوبيا عام
1993 ولم تلتزم الأخيرة به، مضيفاً أنه عندما أثيرت القضية في الأمم
المتحدة عام 1997 رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الإطاري".
وتابع:
"رغم الانتعاش المصري في فترة السبعينات إلا أنه لم يتم الالتفات للتعاون
مع إفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى تتصارع على الوجود في القارة
السمراء، وبدأ بالفعل تنفيذ مشروعات سدود خاصة في إثيوبيا حيث بدأ إنشاء
أربعة سدود تستهدف حجز 73 مليار متر مكعب من المياه، وتصاعد الأمر تدريجياً
مع اشتداد عود تلك الدول حتى وصل إلى التهديد باستبعاد مصر والسودان من
اتفاقية مياه النيل.
مشدداً في الوقت نفسه
على ضرورة أن تدرك مصر أنها أمام تهديد حقيقي لأمنها القومي وأنه تجب
مواجهة ذلك التهديد على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية،
مشيراً إلى ضرورة أن يكون ملف المياه في يد جهة أخرى غير وزارة الري وأن
يكون متصلاً بشكل مباشر برئاسة الدولة وأجهزة الأمن القومي فيها.
تصاعد الخلافات
كان وزراء المياه والري
في دول حوض النيل فشلوا الاسبوع الماضي في الإتفاق حول النقاط الخلافية
خاصة تلك المتعلقة بحقوق دولتي المصب "مصر والسودان"
التاريخية في مياه النهر الخالد، بعد إصرار غريب ومريب من دول المنبع
"بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا،
وأوغندا"،على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان، في ظل تمسك القاهرة
بعدم المساس بحصتها من مياه النيل.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.
وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى،
وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي
تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية
المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن
تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها
وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع،
بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.
ويقع
حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان، و(10%) في مصر و(11.7%) في
اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر
والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والانهار،
ونسبة لهطول الامطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%)
على مياه النيل،
لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي الذي ينص بعدم
السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي
المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع
على ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً.
واعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل.
...
وربنا يفك هذه الأزمة على خير
____________________________________________
رسائل رئاسية إلى زعماء منابع النيل لإعادة التفاوض حول حصص المياه
قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها قضية حياة أو موت،
خاصة أن مصر ليس لها مورد مائى غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير ٩٥٪ من
احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التى يتوافر لها العديد من مصادر
المياه.
وكشف «شهاب» أمام مجلس الشعب أمس،
أن الرئيس حسنى مبارك والرئيس السودانى عمر البشير وجها رسائل لرؤساء دول
المنبع لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ، وقال إن
مصر تأمل أن تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق الإطارى منفردة
لتستمر المفاوضات لصالح الجميع.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام،
وزير الرى، فى بيانه أمام مجلس الشعب، إن مصر لن توقع على الاتفاق الإطارى
إلا فى حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها، وأن يتضمن الاتفاق الخطوات
الخاصة بالإخطار المسبق عن أى مشروعات مائية على مجرى النهر، وعدم تعديل
مواد الإطار إلا بالأغلبية مع إعطاء مصر والسودان حق الفيتو.
واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد المتفق عليها فى مبادرة حوض النيل التى تقضى بضرورة التوافق وليس الأغلبية.
من جانب آخر،
كشف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى السابق، رئيس
المجلس العربى للمياه، عن إعداد المجلس مقترحات جديدة لحل أزمة الاتفاقية
الإطارية لدول حوض النيل، لكنه رفض الإعلان عنها، رابطاً هذا الأمر بطلب
حكومى رسمى.
وقال أبوزيد،
فى تصريحات صحفية أمس خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى لإدارة الطلب على
المياه، الذى نظمته هيئة المعونة الكندية بالتعاون مع الصندوق الدولى
للتنمية الزراعية «إيفاد»، إن المجلس العربى مستعد لتقديم خبراته لمساعدة
مصر والسودان فى مفاوضات دول حوض النيل، فى إطار مسؤولية المجلس عن تقديم
مقترحات للحلول اللازمة للأمن المائى للدولتين، وفقاً للحقوق التاريخية
لهما فى مياه النهر، ودراسة البدائل والمقترحات المختلفة لمواجهة موقف دول
منابع النيل من مفاوضات شرم الشيخ.
______________________________________________
أبو زيد: ندرة المياه من التحديات التى تواجه المنطقة
رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى والموارد المائية السابق الدكتور محمود أبو زيد
نبه رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى والموارد المائية السابق الدكتور محمود أبو زيد
إلى وجود العديد من التحديات تواجه المنطقة العربية وعلى رأسها ندرة
المياه..وقال "إن المنطقة العربية قاحلة وتندر فيها مياه الأمطار، وفى
الوقت الذى يزداد الطلب على المياه تظهر مشكلة ندرة المياه، مما يجعلها
بالغة الحساسية".
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها أبو زيد خلال مؤتمر"المياه فى الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا: خبرات الماضى وتوجهات المستقبل" الذى نظمه مركز البحوث
للتنمية الدولية الكندى بمناسبة الاحتفال بالعيد الأربعين لتأسيسه.
وأضاف أن مشكلة ندرة المياه ترتبط بقضية الزيادة
السكانية حيث يوجد بالمنطقة حوالى 300 مليون نسمة..محذرا من أنه سيتصاعد
هذا الرقم فى ظل فشل مشاريع السيطرة على الزيادة السكانية فى المنطقة.
واستطرد: إن مشكلة تلوث المياه وتدهور جودتها تعد أيضا
أحد التحديات التى تواجه المنطقة بالنسبة لقضية المياه..ولفت إلى أن مشكلة
تلوث مياه نهر النيل يمثل مشكلة "حقيقية" فى ظل ما تقوم به بعض المصانع
بإلقاء القمامة فيه.. مشيرا إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة لوقف هذه
المخالفات .
وأوضح أن القطاع الزراعى فى مصر يستهلك 85% من
الموارد المائية بينما تستهلك القطاعات الأخرى أقل من هذه النسبة
بكثير..مشيرا إلى أن الخطة المائية لمصر حتى عام 2017 تتمكن من احتساب
احتياجات القطاعات المختلفة لفترة 20 عاما مقبلة ،وأن هناك تعاون بين
الوزارات المختلفة لتلبية كافة الاحتياجات من المياه ولتقليص بعض المشاكل
التى تنجم عن الزيادة الكبيرة التى تمنح لقطاع الصناعة.
وأكد أبو زيد ضرورة الاستعداد للمستقبل، وقال:إن
مصر بدأت فى إعداد خطة تمتد حتى عام 2050 على أساس التوقعات بما يحدث بعد
40 عاما ..مشيرا إلى أنه تم وضع إستراتيجية للتعاون مع الوزارات الأخرى
ومنها وزارة الزراعة من أجل التوصل إلى زراعة محاصيل تتحمل الجفاف لان ذلك
سوف يرتبط ارتباط وثيق بالتغيرات المناخية.
من ناحية أخرى استبعد وزير المياه والرى السابق
فى الأردن الدكتور منذر حدادين أن تكون الحرب المقبلة حرب مياه ،وقال
:"لايوجد دلالة واحدة على ذلك،وان المزاعم التى تدار حول حرب المياه ما هى
إلا مزاعم مدفوعة للتمهيد إلى حرب أخرى" .
وأضاف: إن المنطقة شهدت
العديد من الحروب بدءا من حرب العراق على إيران مرورا بحرب الكويت والغزو
الأمريكى الأخير للعراق نهاية بالصراع الفلسطينى- الإسرائيلى وكلها حروب
بعيدة عن المياه.
واعتبر مدير برنامج إدارة المياه فى الدول العربية
ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الدكتور حسنى خردجى أن التحديات الرئيسية
التى تواجه المنطقة هى عدم الاستقرار السياسى بها.. مستعرضا الحروب التى
شهدتها المنطقة وتأثيرها فى تدمير البنية التحتية لمحطات المياه مما جعل
هناك أزمة بالنسبة للمياه.
وقال: إنه من بين التحديات
ندرة بل عدم توافر المعلومات حول المياه مما يمثل عائق أساسى أمام عملية
النهوض "بالمياه " مشيرا إلى أن الأمر يختلف من دولة أخرى ولكن الغالبية
العظمى منها لا تتوافر بها المعلومات وإذا توافرت قد لا يكون بشكل مستمر.
وأكد سفير كندا لدى مصر فيردى دى كريكوف أهمية
الدور الذى يقوم به مركز البحوث للتنمية الدولية الكندى والذى يحتفل اليوم
بالذكرى الأربعين لتأسيسه..مشيرا إلى أن المركز قد أقيم وفقا لقرار أتخذ
بالإجماع من قبل أعضاء البرلمان الكندى.
وأشار السفير إلى أن المركز قد تمكن على مدى
الأربعين عاما الماضية من الانتهاء من ما يقارب 1300 بحث بتكلفة تعدت
مليارات الدولارات بما فى ذلك المشروعات الزراعية والبيئية التكنولوجية..
مذكر بأنه من بين هذه المشروعات المبادرة الخاصة بالشرق الأوسط التى تشمل
أيضا المنح الدراسية المقدمة للفلسطينيين والمقاربات غير الجغرافية مما
ساهم فى نجاح المركز.
وقال إن المكتب الإقليمى للمركز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
والموجود بالقاهرة لديه أكثر من 800 مشروع ومساهمات مالية تتخطى المليارات
من الدولارات.
ونوه إلى أن السفارة تتعاون مع المركز الكندى لبحوث التنمية الدولية وخاصة فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الأبحاث تتركز على العناصر الأساسية
التى يعانى منها دول الإقليم وخاصة الزيادة السكانية باعتبارها "قنبلة"
تعانى منها مصر وعدد من دول المنطقة بالإضافة إلى عدم المساواة بين النوعين
الاجتماعيين وقضايا المياه والأمن الغذائى.
ومن ناحية أخرى..استعرض مسئول برامج تكنولوجيات
المعلومات والبرامج بمركز البحوث للتنمية الدولية الكندى عادل الزعيم أنشطة
المركز الذى قام على مدار الأربعين عاما الماضية بتقديم الدعم لشركائه فى
الجنوب لإجراء بحوث مستمرة تعنى بالسياسات العامة وتقدم حلولا محلية ذات
تأثيرات مستدامة.
وأضاف:أن المركز قد ساعد
الباحثين والمبتكرين وصناع القرار وقطاعات المجتمع المختلفة فى الدول
النامية على الوصول إلى طرق جدية للتغلب على الفقر وتحسين الصحة وتعزيز
الديمقراطية وحماية البيئة فى بلادهم .
وأشار إلى أن المركز - وهو مؤسسة كندية يمولها
بالأساس البرلمان الكندى - يدعم قدر كبير من البحوث فى المنطقة حول القضايا
التى ترتبط بالاحتياجات التنموية الخاصة بالمنطقة.
_______________________________________
سر الختم : إذا كان للسودان كوب واحد ملىء بالماء فسيقتسمها مع الشقيقة مصر
السفير عبد الرحمن سر الختم سفير السودان بالقاهرة
أقيمت أمس، الثلاثاء، بدار الأوبرا المصرية ندوة حول أزمة مياه حوض النيل تحت عنوان الرؤية السودانية لتنظيم العلاقات المائية بين دول حوض النيل وانعكاسات تطورات السودان على هذه العلاقات وقال السفير عبد الرحمن سر الختم سفير السودان بالقاهره "برزت اتفاقية مياه النيل كإحدى القضايا الملحة فى دول حوض النيل أدت إلى بعض الخلافات بين أعضائها.
وأكد سر الختم على أن السودان منذ العام
67 ظل يتعاون مع دول حوض النيل بتدريب وتأهيل كوادرها حتى عام 72، حيث بدأت
دول الحوض فى التفكير بوضع خطة شاملة سميت خطة عمل حوض النيل، وقال أيضا
إن تلك الدول بدأت تتناول فكرة إنشاء مبادرة حوض النيل التى تم إقرارها فى
العام 1979 وتهدف إلى إجراء دراسات فى كل المشروعات التى يمكن قيامها على
كل روافد النيل.
وذكر سر الختم أن إريتريا اختارت أن تكون عضويتها
بدرجة مراقب، وأضاف أن الاتفاقية هدفت لإجراء دراسات ممولة بواسطة
المانحين عدّدها فى (البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبنك
التنمية الأفريقى) فى مجالات الرى والزراعة والخزانات وتوليد الطاقة
الكهربائية المائية وإنشاء شبكات الربط الكهرباء المائى بين الأقطار فى
دارة الأحواض المغذية للنيل وحماية البيئة إلى جانب دراسات موجات الفيضانات
وذلك منذ عام 1979 وحتى اليوم.
وأشار سر الختم إلى أن هنالك مفاوضات خاصة بدأت
عام 99 تقضى بإنشاء إطار تعاونى مؤسسى قانونى بدول الحوض، وذكر أيضا أن
المفاوضات مستمرة حتى الآن وأن معظم أحكام الاتفاقية تم الاتفاق عليها،
مشيرا إلى أن الخلاف تركز حول اتفاقيات سابقة منها الاتفاق الذى تم بين
السودان ومصر فى العام 1959.
وأضاف سر الختم "أن دول الحوض السبع أعلنت عدم اعترافها بتلك الاتفاقات فى لقاءات بدأت فى كنشاسا لذلك تم الاتفاق على استبدالها ببند تم تسميته
"بند الأمن المائى"، مؤكدا أن الدول اتفقت على الجزء الأول منه، وذكر أن
الاختلاف على الجزء الثانى فيما يتعلق بالاستخدامات والحقوق كأمن مائى لدول
الحوض.
وذكر سر الختم أن رغبة الدول السبع هو مناقشة هذا
الأمر بعد قيام المفوضية المقترحة من قبل هذه الدول، مؤكدا رفض السودان
ومصر التوقيع على اتفاقية لا تضمن الالتزامات الحالية والحقوق التاريخية
للدولتين على حد قوله، وأضاف أن مصر والسودان تقدمتا بمقترح لحل هذه
الإشكاليات من خلال مقترح يقضى بتحويل مبادرة حوض النيل الحالية إلى مفوضية
يكون هدفها استقطاب التمويل لتنفيذ مشروعات لكافة دول حوض النيل.
أما عن انعكاسات تطورات الأوضاع السياسية فى السودان على العلاقات المصرية السودانية، قال سر الختم "إن
النجاح الذى حققه السودان وهو يمر بمرحلة التحول الديمقراطى والانتخابات
العامة التى تمت فى أمن وسلام ونزاهة، تجعلنا نطمئن من عملية الاستفتاء فى
العام المقبل، وذكر أن عملية الاستفتاء ستتم بنفس الروح وهو الشىء الذى
سيساعد كثيرا فى إنجاح حملة التهيئة لتغليب خيار الوحدة الذى سيمكن من
استقرار الأوضاع السياسية فى السودان.
وقال سر الختم "فى كل الأحوال نحن نثق بأن النيل لن يغير مجراه ومساره التاريخى من منبعه إلى مصبه".
وأشار إلى أن السودان ملتزم بأى اتفاق وقع بشأن مياه النيل بين مصر
والسودان، وقال أيضا إذا كان للسودان كوب واحد ملىء بالماء فسيقتسمها مع
الشقيقة مصر.
فى السياق نفسه قال هانى رسلان رئيس قسم دراسات السودان وحوض النيل "إن أزمة دول مياه النيل هى ليست أزمة مياه وإنما هى أزمة إدارة فى المياه".
______________________________________
ياديون بـ (الوطني): مصر قد تحارب في أفريقيا من أجل مياه النيل
سودانيون يبحرون في النيل عند الخرطوم - أ ف ب
القاهرة - محرر مصراوي - أكد قياديون في الحزب الوطني أن مصر "قد تذهب
للحرب في أفريقيا أو أي مكان في العالم إذا ما أصرت دول حوض النيل أن تخفض
من حصتها في مياه نهر النيل".
وقد جددت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على "حقوقها التاريخية" في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه.
ويتابع الرئيس حسني مبارك أولاً بأول تفاصيل الأزمة مع دول أفريقيا الداعية لتخفيض نصيب مصر من المياه.
وقال اللواء نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى إن المياه خط أمن قومي،
وأضاف: "إذا تعرضت حصتنا للتخفيض فإننا سنقيم الدنيا ولن نقعدها ولا نقبل
النقاش فيها".
واتهم بباوي إسرائيل وأمريكا بلعب "دور قذر" في تلك القضية، كاشفًا النقاب
عن أن تل أبيب تريد أن تجعل نفسها الدوله رقم 11 بين دول حوض النيل، وتريد
أن تحصل على ملياري متر مكعب عن طريق أنابيب تمد من سيناء.
وأضاف بباوي: "إذا أصرت دول المنبع على تقليص نصيب مصر سنلجأ للمحافل
الدوليه، وإذا لم نوفق فإن القوانين الدولية تتيح لنا الحرب ولو وصل بنا
الأمر إلى أن ندك دولاً بالقنابل لحماية أطفالنا ونسائنا من العطش فلن
نتأخر".
وأمام حشد من نواب البرلمان أعلن وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين
علام أمام مجلس الشعب بأن بلاده تعي تماما أن مياه النيل هي قضية "أمن
قومي"، وأنه "لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية".
وأضاف أنه في حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فإن
"مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية".
واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد المتفق عليها في مبادرة حوض النيل التي تقضي بضرورة التوافق وليس الأغلبية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس
النيابية أن مصر لن توقع على الاتفاق الإطاري إلا في حالة وجود نص صريح
يحافظ على حقوقها، وأن يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالإخطار المسبق عن أي
مشروعات مائية على مجرى النهر، وعدم تعديل مواد الإطار إلا بالأغلبية مع
إعطاء مصر والسودان حق الفيتو.
وقال شهاب إن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها "قضية حياة أو موت"،
خاصة أن مصر ليس لها مورد مائي غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير 95% من
احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التي يتوافر لها العديد من مصادر
المياه.
وأشار إلى أن الرئيس مبارك والرئيس السوداني عمر البشير وجَّها رسائل
لرؤساء دول المنبع لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم
الشيخ، وقال إن مصر تأمل أن تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق
الإطاري منفردة لتستمر المفاوضات لصالح الجميع.
وهاجم وزير الري السابق الدكتور محمود أبوزيد "المؤامرات الإسرائيلية التي
تحاك في أفريقيا بدعم أمريكي"، مطالبًا بضرورة التصدي لها بيقظة، وشدد على
أن هناك من يريد "الضغط على مصر عبر هذا العصب الحساس".
وتصاعد الموقف المصري بعد أيام من فشل اجتماع وزاري في مدينة شرم الشيخ
المصرية للدول المطلة على النيل في التوصل لاتفاق إطار جديد يطالب بتقيسم
جديد للمياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية.
وتتمثل نقطة الخلاف بين مصر والسودان من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة
أخرى في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها
الأفريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر
والتي يمكن أن تؤثر على حصتها من المياه.
وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم عام 1959 على 55.5
مليار متر مكعب من مياه النيل أي نحو 87% من منسوب مياه النهر، فيما تحصل
السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة، وتطالب بما وصفته بتقاسم "أكثر عدلا" لمياه النهر.
وأشار النائب عبد الأحد جمال الدين أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي لحماية
شعبها وأن كل الخيارات مطروحة إذا ما وجدنا أنفسنا نواجه العطش.
وفي سياق متصل نظم عدد من الشباب المصريين المؤسسين لحركة "حرروا النيل"
على موقع فيس بوك وقفة احتجاجية أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة، احتجاجا على
تناقص حصة مصر من مياه النيل، وذلك وسط تواجد أمني كثيف وعدد كبير من
الوسائل الإعلامية.
وندد المتظاهرون بحالة العداء التي تكنها بعض دول حوض النيل لمصر، كما
أعربوا عن أسفهم بسبب ترحيب بعض تلك الدول بالمشاركة مع إسرائيل لإقامة
مشاريع تهدد الأمن القومي المصري.
وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها:"نحن جيران"، و"لا تستمعوا لإسرائيل"، ولافتات أخرى رسمت عليها خريطة لمسار نهر النيل وكتب عليها "حرروا النيل" باللغتين العربية والإنجليزية أيضا، وقام إثنان من المحتجين بتسليم خطاب رسمي لسفير إثيوبيا عن طريق الأمن المصري.
ودعا الشباب في بيان لهم كل أبناء وشباب الشعب المصري وشعوب نهر النيل
للتضامن معهم لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومات دول حوض النيل من التوصل إلى
حلول تسمح باستخدام مياه النيل بشكل عادل للجميع بما يحقق تنمية دول حوض
وادي النيل.
من جانبه حذر القيادي في الحزب الحاكم عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الأمن
القومي في البرلمان أية دولة مهما كان حجمها من استخدام ملف المياه في
الضغط على مصر، مشددًا على أن مصر يقظة لما يجري ولن تقف تتفرج على ما يحاك
ضدها من مؤامرات بعضها يحاك في تل أبيب.
المصدر: صحيفة القدس العربي، مصراوي.
الحبايب
عدد المساهمات : 1899
تاريخ الميلاد : 30/05/1988
ت.التسجيل : 20/11/2009
العمر : 35www.alqurain.yoo7.com
الكليه : المهن الصناعيه المزاج : تمام الحمد لله
رد: خبراء: مصر مقبلة على مجاعة ونذر حرب مائية تلوح في الأفق
الثلاثاء يوليو 27, 2010 9:25 am
صباح الفل مياه ميه ميه
الكابتن مصطفى
عدد المساهمات : 912
تاريخ الميلاد : 20/10/1984
ت.التسجيل : 27/06/2010
العمر : 39عالم ترافيان
الكليه : معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة المزاج : الحمد لله
رد: خبراء: مصر مقبلة على مجاعة ونذر حرب مائية تلوح في الأفق
الثلاثاء يوليو 27, 2010 10:58 am
(وجعلنا من الماء كل شى حى)
مهندس:حسن
عدد المساهمات : 32
تاريخ الميلاد : 24/12/1987
ت.التسجيل : 28/08/2010
العمر : 36www.gogle.com المزاج : رايق
رد: خبراء: مصر مقبلة على مجاعة ونذر حرب مائية تلوح في الأفق
السبت أغسطس 28, 2010 12:20 am
ربنا يسترررر ورمضاااااااااااااان كريم
كل عام وانتم بخيييرر
كل عام وانتم بخيييرر
- amr hamed
عدد المساهمات : 1617
ت.التسجيل : 12/07/2009https://alqurain.yoo7.com
الكليه : CoMmErCe المزاج : E 7 L Tamam
رد: خبراء: مصر مقبلة على مجاعة ونذر حرب مائية تلوح في الأفق
السبت أغسطس 28, 2010 12:58 am
اشكركم على المرور
...........
منور المنتدى مهندس حسن
...........
منور المنتدى مهندس حسن
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى